تنش میان دانشجویان و پلیس در قبرس شمالی پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو بالا گرفت.
در روزهای اخیر، فضای دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU) در قبرس شمالی شاهد تنش‌های شدیدی میان دانشجویان و نیروهای پلیس بود. این تنش‌ها پیش از برگزاری یک راهپیمایی برنامه‌ریزی‌شده در حمایت از اکرم امام‌اوغلو، شهردار کلان‌شهر استانبول، رخ داد. تجمع مذکور به دعوت سازمان جوانان دانشگاه مدیترانه شرقی، وابسته به حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، شکل گرفته بود.
نیروهای پلیس با ایجاد موانع و استقرار واحدهای ضد شورش، مانع از حرکت دانشجویان از دانشگاه به سمت کنسولگری ترکیه شدند. طبق گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده در روزنامه “اُزگور گازته”، این ممانعت‌ها منجر به درگیری‌های پراکنده‌ای میان دانشجویان و مأموران امنیتی شد که در برخی موارد به خشونت کشیده شد. دانشجویان معترض با سردادن شعارهایی علیه دولت ترکیه و نیروهای امنیتی، خواستار آزادی فوری امام‌اوغلو و پایان فشارهای سیاسی بر چهره‌های مخالف دولت شدند.
این راهپیمایی در ادامه اعتراضات مشابهی برگزار شد که یک روز قبل از آن، توسط دفتر نمایندگی حزب جمهوری‌خواه خلق در قبرس شمالی (TRNC) در لفکوشا به اجرا درآمده بود. در آن تجمع نیز، ده‌ها نفر از طرفداران امام‌اوغلو و اعضای CHP با حمل پلاکاردهایی که روی آن‌ها شعارهایی در حمایت از دموکراسی و آزادی بیان نوشته شده بود، به سیاست‌های دولت ترکیه اعتراض کردند.
ماجرای بازداشت امام‌اوغلو چیست؟
اکرم امام‌اوغلو، شهردار کلان‌شهر استانبول، در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۵ به‌عنوان بخشی از یک عملیات گسترده امنیتی بازداشت شد. در این عملیات، بیش از ۱۰۰ نفر از چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی و برخی مقامات محلی دیگر نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. منابع رسمی اعلام کرده‌اند که بازداشت امام‌اوغلو در چارچوب دو پرونده قضایی انجام شده است.
نخستین پرونده شامل اتهاماتی درخصوص ارتباط امام‌اوغلو با یک گروه تروریستی است. طبق ادعاهای مطرح‌شده، امام‌اوغلو از طریق نهادی موسوم به “اجماع شهری” (City Consensus) با گروه پ.ک.ک/ک.ج.ک (PKK/KCK) ارتباط داشته است. به گفته برخی مقامات دولتی، این نهاد پوششی برای جذب نیرو و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی بوده و نقش مهمی در هماهنگی اقدامات برخی گروه‌های معارض داشته است. هرچند تاکنون مدارک مشخصی در این خصوص ارائه نشده، اما رسانه‌های دولتی ترکیه به‌طور گسترده به این اتهامات پرداخته‌اند.
پرونده دوم به اتهامات مالی مرتبط است. در این پرونده، امام‌اوغلو به فساد مالی، رشوه‌خواری و سوءاستفاده از قدرت متهم شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، گفته می‌شود که برخی قراردادهای تبلیغاتی شهرداری استانبول در دوره مدیریت او، با تخلفات گسترده همراه بوده و این تخلفات منجر به ضرر ۴ میلیارد لیری برای شهرداری شده است. منابع دولتی مدعی هستند که این قراردادها به‌صورت غیرشفاف و با اعطای امتیازات ویژه به برخی شرکت‌های نزدیک به حزب جمهوری‌خواه خلق منعقد شده است.
واکنش امام‌اوغلو و ادامه اعتراضات
در مقابل، اکرم امام‌اوغلو تمامی این اتهامات را رد کرده و بازداشت خود را کاملاً سیاسی و با انگیزه‌های انتخاباتی توصیف کرده است. او در یک پیام ویدیویی که از سوی تیم رسانه‌ای‌اش منتشر شد، اظهار داشت:
“این اقدام چیزی جز یک تلاش برای حذف مخالفان سیاسی نیست. ما در مسیری هستیم که مردم ترکیه خودشان حقیقت را تشخیص خواهند داد و در برابر بی‌عدالتی سکوت نخواهند کرد.”
از زمان بازداشت او، موجی از اعتراضات در سراسر ترکیه، قبرس شمالی، و حتی برخی کشورهای اروپایی به راه افتاده است. در شهرهای مختلف ترکیه از جمله استانبول و آنکارا، تجمعاتی در حمایت از امام‌اوغلو برگزار شده و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری نسبت به این اقدام واکنش نشان داده‌اند.
در بریتانیا، گروهی از طرفداران حزب جمهوری‌خواه خلق در لندن با تجمع مقابل سفارت ترکیه، خواستار آزادی فوری امام‌اوغلو شدند. در همین حال، در قبرس شمالی نیز اعتراضات ادامه دارد و دانشجویان وعده داده‌اند که تا زمان آزادی امام‌اوغلو و لغو اتهامات علیه او، به تحصن و اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
به نظر می‌رسد که این تحولات، فضای سیاسی ترکیه و مناطق مرتبط با آن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند پیامدهای قابل توجهی در عرصه سیاست داخلی و روابط بین‌المللی آنکارا داشته باشد
دیدگاه خود را بنویسید